كشف تقرير كاسبرسكي حول مشهد الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي (ICS) في الربع الثاني من العام 2024، عن زيادة بنسبة 20% في هجمات برمجيات الفدية مقارنة بالربع السابق. ويلفت التقرير الانتباه إلى تهديد متزايد لقطاعات البنية التحتية الحيوية في جميع أرجاء العالم، حيث تشكل برمجيات الفدية وبرامج التجسس الأخطار الأكثر أهمية. تظهر إحصائيات شبكة كاسبرسكي الأمنية أن 23.5% من حواسيب أنظمة التحكم الصناعي عالمياً كانت عرضة لتهديدات إلكترونية في الربع الثاني من العام 2024، بانخفاض طفيف عن نسبة 24.4% في الربع الأول من العام ذاته. وتستمر أنظمة التحكم الصناعي في أفريقيا بكونها الأكثر تعرضاً للخطر بشدة، مع وقوع 30% من حواسيب أنظمة التحكم الصناعي أهدافاً للهجوم، بينما كانت النسبة في الشرق الأوسط 25%. تفاقم نشاط برمجيات الفدية بشدة، إذ ارتفعت نسبة حواسيب أنظمة التحكم الصناعي المتأثرة ببرمجيات الفدية بمقدار 1.2 مرة بالمقارنة مع الربع السابق. ويلقي تقرير كاسبرسكي الضوء أيضاً على حالة انكشاف متواصلة على البرامج النصية وصفحات التصيد الاحتيالي بالإضافة إلى برامج التجسس، بما في ذلك ثغرات الأبواب الخلفية، ورواصد لوحات مفاتيح، وبرمجيات حصان طروادة، والتي غالباً ما تستخدم في سرقة البيانات وإفساح المجال لهجمات لاحقة مثل برمجيات الفدية. في منطقة الشرق الأوسط شهد قطاع أتمتة المباني أعلى نسبة من حواسيب نظام التحكم الصناعي (ICS) التي تعرضت للهجوم (28.3%) عالمياً خلال الفترة المشمولة بالمراجعة، مع استغلال المهاجمين نقاط ضعف في شبكات أتمتة المباني، واستهدافهم في كثير من الأحيان الأنظمة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت فضلاً عن البرامج المتقادمة. والقطاعات التي تلت ذلك هي الطاقة (26.3%)، والنفط والغاز (22.5%)، والهندسة وتكامل أنظمة التحكم الصناعي (23.4%)، والتصنيع (11.7%).<div class='flex-container-one-image'></div>

20 % زيادة في الهجمات السيبرانية على الأنظمة الصناعية

قال رومان فليب، مدير التسويق وعضو مجلس الإدارة في «ثريما»، تتخذ الشركة من سويسرا مقرًا لها، وتقدم حلول المراسلة الفورية الآمنة. ومنذ عام 2012، تعد «ثريما» متخصصة فيما يتعلق بالأمان وحماية البيانات في الرسائل الفورية، وهو أول تطبيق يقدم خدمة المراسلة بتقنية «التشفير التام بين الأطراف(E2EE)، بالإضافة لإنشاء بنية لا مركزية لتقليل البيانات الوصفية، ما يضمن أن مستخدميها يتركون أصغر بصمة رقمية ممكنة.
واليوم، تضم «ثريما» أكثر من 12 مليون مستخدم، وأكثر من 8000 شركة ومؤسسة تثق للحلول التجارية لـ «ثريما وورك» وثريما أون بريم «.
وأضاف فليب: تدعم «ثريما» برتوكول السرية التامة للأمام (PFS)، الذي يمنع فك تشفير رسائل المستخدم السابقة، ويمكن استخدام التطبيق بشكل مجهول تمامًا، من دون تسجيل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.
وقال: سنركز في دولة الإمارات على استعراض تطبيقات المراسلة الخاصة بنا، «ثريما وورك»، وحلول البرامج المتكاملة كخدمة SaaS، و«ثريما أون بريم»، وحلولنا فيما يخص التواصل داخل مقر العمل، والتي توفر مجموعة فريدة من الميزات التي تسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بإدارة سياسات الشركة وتأمينها وفرضها على أجهزة الموظفين، على سبيل المثال، سياسة BYOD الاستعداد لاستخدام الأجهزة الشخصية، والبث، واستطلاعات الرأي، وما إلى ذلك. وتدعم حلول الشركة مجموعات المستخدمين المغلقة، وتوفير خصية التشفير التام بين الأطراف لجميع أشكال الاتصال، بما في ذلك الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات الجماعية ومكالمات الفيديو. والأهم من ذلك، أن التطبيقات متوافقة تمامًا مع اللوائح الأوروبية (NIS2, DORA, CER)، وقوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار: «صُمم «ثريما أون بريم» للمؤسسات التي تحتاج بشكل محدد إلى الأمان والملكية الكاملة للبيانات. وذلك لحماية المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية بأفضل طريقة من أطراف ثالثة، حيث تضمن بيئة الاتصالات المستقلة أقوى حماية ضد التجسس الصناعي والبرمجيات الخبيثة والاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي بالبريد الإلكتروني وبرمجيات الفدية وما إلى ذلك، ويمكن للشركات استخدام تطبيق المراسلة الآمن للغاية الخاص بها على بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار: تختلف «ثريما» عن خدمات المراسلة الفورية اليومية في سياسة «التصميم يدعم الخصوصية» الصارمة، كما أن ثريما تقلل من كمية البيانات المخزنة في خوادمها، بما في ذلك البيانات الوصفية مثل البيانات الزمنية للرسائل ومعلومات الشخصية المميزة للأفراد مقارنة بالتطبيقات الأخرى، حيث يتم تمويل «ثريما» عن طريق سعر التطبيق، لذلك فهو نموذج أعمال أكثر نزاهة واستدامة.
ثانيًا، يسمح «ثريما» للمستخدمين بالتحقق من هوية جهات الاتصال الخاصة بهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
وقال «يعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC)، المكان المثالي لمقابلة المؤسسات المهتمة بأمان المعلومات من جميع أنحاء العالم، والتعرف على احتياجات الشركات والأعمال في المنطقة، وزيادة الوعي بأهمية الرسائل الخاصة بالعمل الآمنة، وفرصة ممتازة للتواصل مع الشركاء (المحتملين) والمرشحين والعملاء».
وقال: «لدينا العديد من العملاء المرموقين، ونحن فخورون بأن الحكومة السويسرية، والجيش السويسري، ومجموعة مرسيدس بنز، والبنك الاتحادي الألماني، وطيران الإمارات من بين عملائنا، بما في ذلك قوات الشرطة والحكومات في العديد من البلدان في أوروبا».
وحول خطط الشركة التوسعية، قال رومان: «تتمثل استراتيجيتنا في التعاون مع مقدمي الخدمات المحليين الذين يمكنهم مساعدة العملاء في استخدام حلولنا بفعالية، ونرى أن معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC) فرصة للتواصل مع الشركاء المحتملين، واكتساب رؤى حول احتياجات السوق، وتعزيز التعاون الجديد».

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«ثريما» السويسرية تستعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في دبي

«ثريما» أكثر من 12 مليون مستخدم، وأكثر من 8000 شركة ومؤسسة تثق للحلول التجارية لـ «ثريما وورك» وثريما أون بريم.

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز تؤكد الأبحاث الجديدة أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في عدد من المقاييس كونها أكبر منتج للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تولد البلاد ما يقرب من نصف باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم.
وبالمقابل، يأتي حوالي 18 في المائة من الباحثين من مؤسسات الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة، وفقًا للدراسة التي أجرتها «ماركو بولو»، وهو مركز أبحاث يديره معهد بولسون، الذي يعمل على تعزيز العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين، وتظهر النتائج زيادة للصين، حيث أنتجت حوالي ثلث باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم قبل ثلاث سنوات، وبالمقابل، استمرت الولايات المتحدة في الوضع نفسه.
وتعتمد هذه الأبحاث على خلفيات الباحثين الذين نُشرت أوراقهم في مؤتمر 2022 لمعالجة المعلومات العصبية، ويُعرف هذا المؤتمر باسم «NeurIPS» ويركز على التقدمات في الشبكات العصبية، التي شكلت تطوراتٍ حديثةً في الذكاء الاصطناعي الإبداعي. تزداد الفجوة في المواهب على مدى العقد الماضي، خلال معظم فترة العقد 2010، استفادت الولايات المتحدة من انتقال أعداد كبيرة من أفضل عقول الصين إلى الجامعات الأمريكية لإكمال درجات الدكتوراه، وظل معظمهم في الولايات المتحدة، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا الاتجاه بدأ أيضًا في التغير، حيث يزداد عدد الباحثين الصينيين الذين يبقون في الصين، أو يعودون إليها.
ما يحدث في السنوات القادمة قد يكون حاسمًا حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي - وهي تكنولوجيا يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتعزز الصناعات وتدفع الابتكار - مما يحول الباحثين إلى واحدة من أهم المجموعات الجيوسياسية في العالم.
استحواذ
واستحوذ الذكاء الاصطناعي الإبداعي على صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون وفي الصين، مما أدى إلى هلع في التمويل والاستثمار، قاد هذا الانفجار العمالقة التكنولوجيين الأمريكيين مثل Google وشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي»، الذين حاولوا الاستحواذ على العلماء في المجال.
وقد يجذب ذلك السعي العديد من الباحثين الصينيين للعمل في الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، التي قد تثني بعضهم عن القدوم، حسبما أفاد الخبراء.
وتميزت الصين مؤخراً بسعيها لتنمية العديد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي جزئيًا، واستثمارها الكبير في التعليم ب هذا المجال، فمنذ عام 2018، أضافت البلاد أكثر من 2000 برنامج دراسات جامعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 300 برنامج في أرقى الجامعات.
وعلى الرغم من ذلك، لاحظ داميان ما، المدير الإداري لمركز «ماركو بولو»، أن هذه البرامج لم تكن مرتكزة بشكل كبير على التكنولوجيا التي قادت إلى اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT»، بل تركز العديد من هذه البرامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع، وليس كثيرًا على الجانب الإبداعي من الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن حاليًا على تلك الصناعة في الولايات المتحدة، وفقًا لقوله.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادت الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا بفضل القدرات البشرية الغريبة للروبوتات الدردشة، فإن جزءًا كبيرًا من هذا العمل تم بواسطة الباحثين المتعلمين في الصين.
ووفقًا للأبحاث، يشكل الباحثون من ذوي الأصول الصينية الآن 38 في المئة من أصحاب المواهب الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وفي وقت سابق، كان الأشخاص القادمون من الصين يشكلون 27 في المائة من أصحاب المواهب الرائدة العاملين في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ 31 في المائة من أبناء الولايات المتحدة. 
وقال مات شيهان، الزميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الذي يدرس الذكاء الاصطناعي الصيني: «تظهر البيانات مدى أهمية الباحثين الصينيين الأصل للولايات المتحدة في تحقيق التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الولايات المتحدة لا تزال جاذبة، نحن الزعيم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لأننا ما زلنا نجذب ونحتفظ بالمواهب من جميع أنحاء العالم، وخاصةً من الصين».
وقال بيتر أبيل، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومؤسس شركة Covariant للذكاء الاصطناعي والروبوتات: «العمل بجانب أعداد كبيرة من الباحثين الصينيين يعتبر أمرًا مألوفًا داخل الشركات والجامعات الأمريكية الرائدة، إنه حالة طبيعية». في الماضي، لم يكن المسؤولون الأمريكيون عن الدفاع قلقين للغاية بشأن تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من الصين، جزئيًا لأن العديد من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تتعامل مع بيانات مصنفة السرية، وجزئيًا لأنهم اعتبروا أنه من الأفضل أن يكون لديهم أفضل العقول المتاحة، كما أن نشر البحوث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح أيضًا كان يقيد المخاوف.
السرية
وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته إدارة ترامب والذي يمنع دخول الطلاب من بعض الجامعات المرتبطة بالجيش في الصين إلى الولايات المتحدة، وتباطؤ نسبي في تدفق الطلاب الصينيين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد، أظهرت الأبحاث أن أعدادًا كبيرة من أذكى عقول الذكاء الاصطناعي المشجعة لا تزال تأتي إلى الولايات المتحدة للدراسة.
وفي الشهر الحالي، تم توجيه اتهامات لمواطن صيني كان مهندسًا في Google بمحاولة نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الهندسة المعمارية للشرائح الدقيقة الحرجة - إلى شركة مقرها في بكين والتي دفعت له بشكل سري، وفقًا لتهمة اتحادية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الأعداد الكبيرة من الباحثين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في الولايات المتحدة تشكل الآن لغزًا لصانعي السياسات، الذين يرغبون في مواجهة التجسس الصيني دون تشجيع تدفق المهندسين الصينيين الأفضل في مجال الحوسبة إلى الولايات المتحدة، وفقًا للخبراء المتخصصين في التنافسية الأمريكية.
وقال سوبراو كامبهامباتي، أستاذ وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ولاية أريزونا: «العلماء الصينيين يقودون تقريبًا مجال الذكاء الاصطناعي، إذا حاول صانعو السياسات منع الباحثين الصينيين من البحث في الولايات المتحدة، فإنهم يطلقون النار على أنفسهم».
تباين
وسجل صانعو السياسات الأمريكيين متباين، حيث تم انتقاد سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى الحد من التجسس الصناعي الصيني وسرقة الملكية الفكرية، لأنها قامت بمحاكمة عدد من الأساتذة بشكل خاطئ، الأمر الذي جعل العديد من المهاجرين الصينيين يعتبرون أن مثل هذه التصرفات الحكومية شجعت بعض العلماء على البقاء في الصين.
وفي الوقت الحالي، أظهرت الأبحاث أن معظم الصينيين الذين يحصلون على درجات الدكتوراه في الولايات المتحدة يبقون في البلاد، مما يساعد في جعلها المركز العالمي لعالم الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة في التراجع، حيث استضافت حوالي 42 في المائة من أفضل المواهب في العالم، مقارنةً بحوالي 59 في المائة قبل ثلاث سنوات.

الاقتصاد العالمي

Global

بكين تتقدم في الذكاء الاصطناعي الإنتاجي وواشنطن تتفوق في الجانب الإبداعي

«العلماء» حرب باردة جديدة تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.

عندما أجرت روسيا سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية السرية في وقت اجتياحها لأوكرانيا في أوائل عام 2022، بدأ مسؤولو الاستخبارات الأمريكية في البحث في لغز ما يفعله الروس بالضبط.  
وفي وقت لاحق، اكتشفت وكالات التجسس أن روسيا تعمل على نوع جديد من الأسلحة الفضائية التي يمكن أن تهدد الآلاف من الأقمار الصناعية التي تبقي العالم متصلاً.
وفي الأسابيع الأخيرة، ظهر تحذير جديد من وكالات التجسس الأمريكية، نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يقول: قد يكون هناك عملية إطلاق جديدة في الأفق، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا تخطط لاستخدامها لوضع سلاح نووي حقيقي في الفضاء - وهو انتهاك لمعاهدة تعود إلى نصف قرن. 
وتختلف الوكالات في احتمالية أن يذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الحد، ولكن على أي حال فإن المعلومات الاستخبارية تشكل قلقاً عاجلاً لإدارة بايدن.
لن تنفجر 
وحتى لو وضعت روسيا سلاحاً نووياً في المدار، فإن المسؤولين الأمريكيين متفقين في تقييمهم بأن السلاح لن ينفجر، بل سيكون كقنبلة موقوتة في المدار المنخفض، كنوع من التذكير من بوتين بأنه إذا تم الضغط عليه بشدة بالعقوبات، أو المعارضة العسكرية لطموحاته في أوكرانيا أو خارجها، فإنه يمكنه تدمير الاقتصادات دون استهداف البشر على الأرض.
وعلى الرغم من عدم اليقين، طرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية الخطوة النووية الروسية مع نظرائه الصيني والهندي يومي الجمعة والسبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وكانت رسالة بلينكن واضحة: «أي انفجار نووي في الفضاء سيؤدي إلى إخراج ليس فقط الأقمار الصناعية الأمريكية ولكن أيضا تلك الموجودة في بكين ونيودلهي».
وأوضح تقرير «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أمريكيين ومحللين خارجيين، يؤكدون أن أنظمة الاتصالات العالمية ستفشل، مما يؤدي إلى تعطل كل شيء من الخدمات الطارئة إلى الهواتف المحمولة إلى تنظيم المولدات والمضخات، وسيتناثر حطام الانفجار في جميع أنحاء المدار المنخفض للأرض ويجعل الملاحة صعبة إن لم تكن مستحيلة لكل شيء، من الأقمار الصناعية ستارلينك، المستخدمة للاتصالات عبر الإنترنت، إلى الأقمار الصناعية التجسسية.
 ووفقاً لتقرير «نيويورك تايمز» على لسان بلينكن: بما أن بوتين أوضح ازدرائه للولايات المتحدة، فإنه يتعين على قادة الصين والهند، الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن يثنوه عما قد يتحول إلى كارثة، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت إن بلينكن في اجتماعاته أكد أن السعي إلى هذه القدرة ينبغي أن يكون مصدر قلق.
وأضاف البيان: «سيواصل طرح الأمر في اجتماعات إضافية في مؤتمر ميونخ للأمن»، ولم يتضح إلى أي مدى شارك بلينكن المعلومات الاستخبارية حول اختبارات الأقمار الصناعية الروسية في عام 2022، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، عندما التقى بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أو بوزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار. 
واعترض بعض مسؤولي الاستخبارات على مشاركة الكثير عما تعرفه الولايات المتحدة لأن تفاصيل البرنامج الروسي تظل سرية للغاية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، لكن آخرين جادلوا بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى مشاركة ما يكفي لإقناع الصين والهند بخطورة التهديد. 
وخلال اجتماعات ميونخ، تلقى الرجلان المعلومات، حسبما قال المسؤولون، وكرر وانغ الخطوط العريضة المعتادة للصين حول أهمية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
وقال مايكل والتز، عضو الكونغرس الجمهوري من فلوريدا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بريد إلكتروني السبت: «الاعتماد على أعظم عدو لنا لتسليم الرسائل إلى موسكو ليس ممارسة جيدة ولكن في هذه الحالة، إذا كان التقرير صحيحا، فإن الصين لديها مصلحة مشتركة في تسليم الرسالة».
حاول بلينكن تكرار ما يعتقده المسؤولون الأمريكيون بأنه سلسلة من التحذيرات الناجحة لبوتين في أكتوبر 2022، عندما كان هناك قلق خطير في واشنطن من أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا، وتراجع بوتين عن التهديدات، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح إلى أي مدى كان تحت الضغط، خاصة من شي، الذي شدد علاقاته مع موسكو.
معاهدة الأسلحة النووية
واختبرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المنحل أسلحة نووية في الفضاء لفترة وجيزة قبل تصديق معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر وضع أسلحة نووية من أي نوع في المدار، وكذلك الانفجارات النووية اللاحقة في الفضاء.
وكان اختبار عام 1962 الذي أجرته الولايات المتحدة، والذي أطلق من جونستون أتول في المحيط الهادئ، مدمرا، وبانفجاره على بعد 250 ميلا في الغلاف الجوي، دمر النبض الكهرومغناطيسي الإلكترونيات في هاواي، معطلا خدمة الهاتف هناك، وأخرج ما لا يقل عن 6 أقمار صناعية متداولة من السماء، وألحق أضرارا بالآخرين.
وبعد أن أدركت الولايات المتحدة مدى تدمير الاختبار، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في العام التالي معاهدة حظر التجارب النووية المحدودة، التي منعت تلك التجارب في الغلاف الجوي أو الفضاء الخارجي. 
وإذا نشر بوتين السلاح في المدار المنخفض للأرض، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن يفعل أكثر من مجرد انتهاك معاهدة عام 1967، وهي واحدة من آخر المعاهدات الرئيسية للسيطرة على التسلح التي لا تزال سارية المفعول.
وأعرب مسؤولو إدارة بايدن عن قلقهم من أن انتهاك روسيا لها قد يدفع دولا أخرى - مثل كوريا الشمالية - إلى القيام بالمثل.
وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، تحدث لـ«نيويورك تايمز» شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل نووية حساسة، إنه يعتقد أن روسيا تطور أسلحة نووية فضائية لأن الرئيس بوتين يعتقد أن لا أحد من خصومه، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيخاطر بمواجهة مباشرة مع روسيا بسبب نشر قمر صناعي مسلح بالنووي.
رهان مختلف 
وقال مسؤول استخباراتي آخر للصحيفة الأمريكية، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لنفس السبب، إن بوتين قد يراهن على أن تهديد انفجار نووي في الفضاء مختلف عن تهديد تدمير لوس أنجلوس أو لندن، وأضاف المسؤول أن بوتين سيهدد الأجهزة بدلا من البشر، وهو ما قد يعتقد أنه يمنحه مزيدا من المرونة لنشر القمر الصناعي الجديد.
وعلنا، وصف البيت الأبيض السلاح الروسي الجديد بأنه تقنية مضادة للأقمار الصناعية، دون أن يقدم تفاصيل، لكن المسؤولون أصروا على أنه لا يشكل تهديدا مباشرا للسكان البشريين.
وقال جون إف كيربي، مسؤول أمني وطني رفيع المستوى، للصحفيين: «لسنا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو تسبيب دمار مادي هنا على الأرض».
وجاءت المعلومات الاستخبارية الجديدة إلى العلن بعد تحذير علني غامض يوم الثلاثاء من قبل مايكل تيرنر، عضو الكونغرس الجمهوري من أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية جديدة عن «تهديد خطير للأمن القومي».
وكان تيرنر يرسل رسائل تعبير عن القلق بشأن التقنية المضادة للأقمار الصناعية لعدة أسابيع، وأصبح محبطا ويخشى أن الإدارة لا تأخذها على محمل الجد بما فيه الكفاية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، وهو الاتهام الذي تنفيه الإدارة الأمريكية.
وأغضبت تعليقات تيرنر يوم الثلاثاء البيت الأبيض ووكالات التجسس بسبب تأثيرها المتوقع، وبدأ الصحفيون يسارعون لمعرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية للكشف عن تفاصيل السلاح المضاد للأقمار الصناعية. 
وقال جون إف كيربي يوم الخميس إن الرئيس بايدن أمر بدفعة دبلوماسية، دون أن يصف الخطة بالتفصيل.
وقال: «لقد أمر بسلسلة من الإجراءات الأولية، بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونغرس، والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا، ومع حلفائنا وشركائنا أيضا، ومع الدول الأخرى حول العالم التي لديها مصالح على المحك».

العالم

World

مخاوف أمريكية متزايدة من زراعة روسيا للأسلحة النووية في الفضاء

أسلحة نووية في الفضاء

بدأ مسؤولو الاستخبارات الأمريكية في البحث في لغز ما يفعله الروس بالضبط عندما أجرت روسيا سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية السرية في وقت اجتياحها لأوكرانيا، لتكتشف وكالات التجسس أن روسيا تعمل على نوع جديد من الأسلحة الفضائية.

أعلنت الحليفات التقليديات الثلاث، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، من سيئول، أمس، بعد اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي لدولها، مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، فيما جاء الرد الفوري من بيونغيانغ، إن كوريا الشمالية عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية، في القريب العاجل، لرصد التحركات، وجمع المعلومات الأمنية، والعسكرية، عمن وصفتهم بـ«أعدائها».
ودعا كبار مستشاري الأمن القومي الثلاثة إلى إطلاق «حملة دولية أشد قوة»، لوقف تطوير كوريا الشمالية أسلحة وصواريخ نووية، والتصدي لتعاونها العسكري مع دول أخرى.
يأتي اجتماع مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، ومدير مكتب الأمن القومي الكوري، تشو تاي يونغ، والأمين العام للأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، في سيئول بالتزامن مع وصول التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، مع تسريع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتيرة تطوير برنامج بلاده النووي والصاروخي، والتباهي بـ«عقيدة نووية تصعيدية تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية».
وخلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع، صرح سوليفان، لصحافيين، إن واشنطن، وحليفتيها سيئول، وطوكيو، تخطط لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الأنشطة الإلكترونية لبيونغيانغ. وأضاف إن الدول الثلاث أطلقت مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وأكد أن الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، اتفقت على مبادرات جديدة للرد على تهديدات كوريا الشمالية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة، وعمليات الإطلاق الفضائية.
فيما قال مستشار الأمن القومي الياباني، إن «الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة» لكوريا الشمالية برزت باعتبارها أحدث التحديات، واصفاً إياها بـ«مصدر تمويل» لتطوير الصواريخ النووية للدولة المعزولة. وفي وقت أعلن البيت الأبيض، أن الدول الحليفة الثلاث ستتشاور، بشكل أوثق، وتتبادل البيانات حول إطلاق الصواريخ.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، أن بيونغيانغ عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية في المستقبل القريب، واصفة التطوير في مجال الفضاء بأنه جزء من حقها في الدفاع عن نفسها مثل أي دولة أخرى. كما انتقدت كوريا الجنوبية لإطلاقها قمرها الصناعي قائلة إن هناك معايير مزدوجة.

كوريا الشمالية ردت باعتزامها إطلاق أقمار تجسس عسكرية

دعوة ثلاثية في سيئول لحملة دولية قوية ضد بيونغيانغ

target2436347012864049371.jpg

أعلنت الحليفات التقليديات الثلاث، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، من سيئول، أمس، بعد اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي لدولها، مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، أمس، أن المكتب المسؤول عن تشغيل قمر التجسس العسكري الاصطناعي الكوري الشمالي قد بدأ مهمته، وذلك بعدما أطلقت أول قمر صناعي للتجسس العسكري، في نوفمبر الماضي، في خطوة دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها، إلى فرض عقوبات جديدة ضد بيونغيانغ.
وكانت بيونغيانغ نجحت في وضع قمر التجسس «مالليغيونغ 1»، في مداره في 21 نوفمبر الماضي، إذ قالت كوريا الشمالية، حينها، إن «التوجيه الدقيق» للقمر الاصطناعي جارٍ، وإن القمر «مالليغيونغ 1»، سيبدأ مهمته الرسمية في الأول من ديسمبر الجاري، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن «مكتب عمليات القمر الصناعي الاستطلاعي، في مركز التحكم العام في بيونغيانغ، التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي «ناتا»، بدأ تنفيذ مهمته في الثاني من ديسمبر (الجاري)».
وأضافت إن المكتب سوف يقوم بمهامه منظمةً استخباراتية عسكرية مستقلة.
وذكرت الوكالة أن المعلومات التي سيجري الحصول عليها في المهمة، سيتم إبلاغها «الإدارة التنفيذية الدائمة ذات الصلة، التابعة للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.. وسيجري تقديمها إلى الوحدات الرئيسة التي تعد وحدات ردع الحرب بالدولة، ومكتب الاستطلاع العام، التابع للجيش الشعبي الكوري».
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن وزارة الدفاع في البلاد، قولها إنها تعرب عن «توقعاتها أن يتخذ الردع الحربي لكوريا الشمالية وضعاً عسكرياً أكثر كمالاً».
وتقول كوريا الشمالية، إنها نجحت في إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وإنه التقط صوراً للبيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، وقواعد عسكرية أمريكية، و«مناطق مستهدفة» في كوريا الجنوبية.
وأثارت هذه الخطوة، توتراً إقليمياً، دفع الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغيانغ.
ولم تنشر بيونغيانغ أي صور من القمر الصناعي حتى اليوم، ما سيجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة في شأن القدرة التي يتمتع بها القمر الصناعي الجديد وهذا ما سيبحثونه في مناقشاتهم.
وفي مقال منفصل، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال معلق عسكري كوري شمالي، لم يُذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية تتحمل المسؤولية عن انهيار اتفاقية بناء الثقة العسكرية بين الجانبين، إذ بررت إطلاقها قمراً صناعياً للتجسس بأن هذا ما تفعله دول أخرى أيضاً.
وجاء في المقال، إن إطلاق سيئول أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في ديسمبر الجاري، يبرهن على أنها تناقض نفسها.

بيونغيانغ تشغّل رسمياً قمر التجسس العسكري

target4698414455244430867.jpg

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات جديدة على جارتها الشمالية، بسبب إطلاق الأخيرة، الأسبوع الماضي، أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.
وأدرجت وزارة الخارجية في سيئول، أمس، 11 كورياً شمالياً على القائمة السوداء، يتردد أن 5 منهم، بمن فيهم موظفون في وكالة الطيران والفضاء، التابعة لبيونغيانغ، على صلة ببرامج تطوير الأقمار الصناعية، والأسلحة، في بلدانهم. وبالتالي، فإن المعاملات المالية، غير المصرح بها، من قبل الكوريين الجنوبيين، مع أي من هؤلاء الأشخاص، محظورة في ظل تهديد بالملاحقة القضائية.
وتتهم «الخارجية الكورية الجنوبية»، 6 كوريين شماليين آخرين، بالتورط في تطوير، وتنفيذ برنامج الصواريخ الباليستية. واعتماداً على تصميمها، يمكن أيضاً تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية.
وذكرت الوزارة أن سيئول اتخذت هذا الإجراء بعد التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا. إذ تبنت تلك الدول عقوباتها الخاصة ضد أشخاص، ومنظمات تعمل لحساب كوريا الشمالية. وتتهم الدول الأربع، بيونغيانغ، باستخدام تقنيات مرتبطة بشكل مباشر ببرنامجها للصواريخ الباليستية، العابرة للقارات، في إطلاق القمر الصناعي في 21 نوفمبر الماضي. إذ تحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار الصواريخ الباليستية.
يشار إلى أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية، تصاعدت بشكل كبير مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد جارتها الشمالية

4341557.jpg

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات جديدة على جارتها الشمالية، بسبب إطلاق الأخيرة، الأسبوع الماضي، أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.

أظهرت بيانات شبكة كاسبرسكي الأمنية المتعلقة بالمستخدمين المؤسسيين في الشرق الأوسط، والخاصة بالربع الثاني من العام 2022، انخفاض عدد المتأثرين بتروجانات التجسّس القادرة سرًّا على جمع بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات، وذلك مقارنةً بالربع السابق. لكن تبقىّ مراكز العمليات الأمنية في المؤسسات في حالة تأهُّب بالتزامن مع استمرار مختلف عصابات الإنترنت في أنشطتها التخريبية.
وتُعدّ برمجيات التجسّس نوعًا من البرمجيات الخبيثة التي تُستخدم للتجسّس على إجراءات المستخدمين، كتتبّع الضغط على لوحة المفاتيح لمعرفة البيانات المدخلة، والتقاط صور للشاشات، والحصول على قائمة بالتطبيقات المشغَّلة، وما إلى ذلك. وتُرسل المعلومات المجمّعة إلى الجهة التي تقف وراء برمجية التجسس والمتحكّمة فيها، وذلك إما عبر البريد الإلكتروني أو الويب أو طرق أخرى. وبالإمكان تثبيت برمجيات التجسّس على أي جهاز، سواء أكان حاسوبًا مكتبيًا أو محمولًا، أو جهازًا لوحيًا أو على الخوادم والأجهزة المحمولة، وإخفائها بصورة تطبيقات عادية للحيلولة دون ملاحظتها. وتُستخدم برمجيات التجسس كذلك لجمع بيانات استخدام البطاقات المصرفية وكلمات المرور وغيرها من البيانات القيمة.
واكتشف خبراء كاسبرسكي في العام 2021 حملة للتجسس ببرمجية PseudoManuscrypt التي تستهدف العديد من المؤسسات الصناعية والحكومية، والتي استطاعت جمع بيانات اتصال بالشبكات الافتراضية الخاصة، وتسجيل الضغطات على لوحات المفاتيح، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو من على الشاشات، وتسجيل الصوت بالميكروفون، وسرقة البيانات المنسوخة إلى حافظة البيانات وبيانات سجل أحداث الخاص بنظام التشغيل. وكان التجسّس الصناعي أحد الأهداف المحتملة للحملة التي اكتُشفت العام الماضي. وتتضمن تهديدات التجسس التي يراقبها خبراء كاسبرسكي حالات معروفة مثل Pegasus وChrysaor وFinSpy وCoolWebSearch وGator.
وانخفض عدد المستخدمين المتأثرين بتروجانات التجسس في سلطنة عُمان بنسبة 26% في الربع الثاني من العام الجاري 2022 مقارنة بالربع الأول. كذلك انخفض العدد المتأثر بهذه التروجانات في قطر بنسبة 17%، وفي الكويت (16%)، وفي مصر (14%)، وفي المملكة العربية السعودية (12%)، وفي البحرين (4%). أما في دولة الإمارات فبقيت نسبة المستخدمين المتأثرين على حالها دون تغيير.
وأكّد عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، أن برمجيات التجسّس ما زالت أحد أكثر أنواع البرمجيات الخبيثة شيوعًا، مشيرًا إلى أنها تمكّن المهاجمين من التجسّس على المؤسسات وسرقة الأصول الفكرية لها. وقال إن هذه البرمجيات غالبًا ما تُستخدم بطريقة موجّهة، فتخترق الشبكات المؤسسية لجمع المعلومات. وأضاف: «من الشائع أن تؤدّي برمجيات التجسّس إلى سرقة بعض بيانات الشركة من أجهزة الموظفين، ولكن يُرجّح أنها تستخدم جهاز الموظف المخترق نقطةَ دخول إلى الشبكة المؤسسية التي تحتوي على قدر أوفر من المعلومات. وتتسم برمجيات التجسّس بقدرتها على المراوغة، ما يجعلها تشكّل تهديدًا يستلزم وجود مركز للعمليات الأمنية بجانب حلول الأمن الرقمي المتقدمة للتخفيف من خطره».
وأشار الحفار إلى أن الحلّين الأمنيين Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Anti Targeted Attack يُجيدان حظر برمجيات التجسّس في الأنظمة المؤسسية.
 
ويوصي باحثو كاسبرسكي باتباع التدابير التالية لحماية المؤسسات من برمجيات التجسس:
 
•    تزويد فريق مركز العمليات الأمنية بالقدرة على الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات. وتُعدّ بوابة Kaspersky Threat Intelligence Portal نقطة وصول واحدة إلى معلومات التهديدات من كاسبرسكي، حيث بيانات الهجمات الرقمية والرؤى المتعمقة التي جمعتها الشركة على مدار خمس وعشرين عامًا. وقد أعلنت كاسبرسكي عن إتاحة المجال أمام المؤسسات للوصول مجانًا إلى معلومات مستقلة ومحدثة باستمرار من مصادر عالمية حول الهجمات الرقمية والتهديدات المتقدمة المستمرة، لمساعدتها على تمكين دفاعاتها، لا سيما في أوقات الأزمات. ويمكن التقدّم بطلب الحصول على الخدمة عبر الإنترنت.
•    تحسين مهارات فريق الأمن الرقمي لتمكينهم من معالجة أحدث التهديدات الموجهة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها كاسبرسكي عبر الإنترنت والتي طورها خبراء فريق البحث والتحليل العالمي.
•    استخدام حلّ للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عند النقاط الطرفية على مستوى المؤسسات، مثل Kaspersky EDR Expert. ويمكن اكتشاف التهديدات الحقيقية الكامنة وسط أعداد هائلة من التنبيهات بفضل الدمج التلقائي للتنبيهات في الحوادث، إضافة إلى تحليل الحادث والاستجابة له بأكثر الطرق فاعلية.
•    بالإضافة إلى اعتماد الحماية الأساسية للنقاط الطرفية، يوصى بتنفيذ حلّ أمني على المستوى المؤسسي، مثل Kaspersky Anti Targeted Attack Platform، لاكتشاف التهديدات المتقدمة على مستوى الشبكة في مرحلة مبكرة.
•    تقديم تدريب لرفع الوعي الأمني والمهارات العملية للموظفين، باستخدام أدوات مثل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، نظرًا لأن العديد من الهجمات الموجهة تبدأ بأساليب الهندسة الاجتماعية، كالتصيد.

انخفاض المتأثرين ببرمجيات التجسّس في المنطقة في الربع الثاني من 2022

عماد الحفار

أظهرت بيانات شبكة كاسبرسكي الأمنية المتعلقة بالمستخدمين المؤسسيين في الشرق الأوسط، والخاصة بالربع الثاني من العام 2022.

لم تعد التقنيات فائقة الحداثة، مجرد إمكانات عصرية يتفاخر البعض باقتنائها، ويتخذها مظهراً من مظاهر الوجاهة الاجتماعية. وحتى من المنظور العملي، لم تعد فائدة التقنية مُقتصرة على تسهيل التواصل بين البشر، بل اتسع نطاق أهمية التقنية، ليطال مفاهيم السيادة الوطنية والأمن القومي.
باتت دول العالم المُختلفة، تنظر إلى التقنية باعتبارها جزءاً من سيادتها. ومن هذا المُنطلق، بدأت تطمح هذه الدول إلى امتلاك التقنيات الخاصة بها، كيلا تكون بحاجة إلى استيراد تقنيات من دول أخرى، فيكون ذلك توطئة لنوع من الهيمنة، تُمارسه الدول المُصدرة للتقنيات على الدول المُستورِدة لها.
ونستعرض في ما يلي مفهوم السيادة التقنية، الذي بات يحظى بأرض صلبة لدى العديد من دول العالم، والتأثير الاقتصادي لهذا المفهوم، ونستشرف تداعياته المُستقبلية على قطاع التقنية، وأعمال الشركات العالمية الكبرى في القطاع.
الهيمنة التقنية
نشأ مفهوم السيادة التقنية، كرد فعل لما تُسمية الدول المُستورِدة للتقنية بـ «الهيمنة التقنية». وقد تتعدد أشكال هذه الهيمنة، وفقاً لادعاءات الدول المُستورِدة، كأن تحتكر شركات تقنية بعينها الخدمات والمُنتجات التقنية في البلدان المُستورِدة، أو أن تقدمها بأسعار أدنى كثيراً من الأسعار التي تبيع بها نظيراتها المحلية خدماتها ومُنتجاتها، على نحو يضر بمبدأ التنافسية.
وتطور هاجس السيادة التقنية لدى العديد من الدول، ليدخل في نطاق قضايا الأمن الوطني، وذلك بدعوى أن بعض كبريات الشركات التقنية العالمية، تنقل بيانات مُستخدميها في البلدان المُستورِدة إلى الأجهزة الأمنية في أوطانها الأم، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لخصوصية المُستخدمين. وعلاوة على ذلك، طالت اتهامات بعض هذه الشركات، التقنية الكبرى، بأنها تستغل الإمكانات الفائقة لخدماتها ومُنتجاتها في التجسس.
الإيحاء أمريكي والتسمية أوروبية
وكان أول من أوحى للعالم بتبني مفهوم «السيادة التقنية»، هو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وذلك عندما أطلق خلال ولايته التي استمرت مُدّة واحدة، حربه التجارية الشهيرة ضد الصادرات الصينية عُموماً إلى بلاده، مع التركيز بصفة خاصة على الصادرات التقنية.
وتضمنت حرب ترامب التجارية ضد الصين، حظر استيراد مُنتجات وخدمات شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتقنية في الولايات المتحدة، ومُطالبة الدول الأوروبية الحليفة باتخاذ نفس الخطوة، وذلك بحجة أن الشركة تُزود أجهزتها ومُعداتها التي تنتمي إلى الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بتقنيات يستخدمها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لأغراض التجسس، وهو اتهام تُصر «هواوي» على نفيه، مؤكدة أنه محض افتراء، يدخل في نطاق تشويه السمعة، والمُنافسة التجارية غير المشروعة.
وعلاوة على ذلك، وضعت إدارة ترامب آنذاك، عشرات الشركات التقنية الصينية الأخرى، بخلاف «هواوي»، على القائمة السوداء، التي تعني أن الشركات والعملاء والمُوردين الأمريكيين ممنوعون من التعامل معها، وإلا تعرضوا لعقوبات.
وبعد انتهاء حُكم ترامب، ومجيء الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ربما اتسم التعامل الأمريكي مع الشركات التقنية الصينية بنبرة أكثر هدوءاً وعقلانية، بالمقارنة مع تعامل إدارة ترامب، المعروف بمواقفه الهجومية ذات الطابع الانفعالي، ولكن هذا لا يعني أن هاجس الأمن القومي لدى الأمريكيين قد زال، أو حتى صار أقلّ حدة، إذ ما زالت الدوائر الأمنية الأمريكية تنظر إلى نجاح الصين في مجال التقنية، نظرة شك وارتياب.
وعلى الجانب الآخر، فليس موقف الصين تجاه التقنيات الأمريكية بأقلّ تحفظاً، إذ تتوجس بكين من التقنيات القادمة من «وادي السيليكون» الشهير في ولاية «كاليفورنيا» الأمريكية، لغرض يُعد مزيجاً بين الأمن القومي والسيادة التقنية الوطنية.
ويتجلى هذا الموقف المُتحفظ في حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية الأكثر شعبية، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، في الصين منذ سنوات، واستبدالها بمنصات وطنية صينية. وعلاوة على ذلك، تتبنى بكين نفس الموقف المُتشدد حيال محرك البحث الأمريكي الأشهر «غوغل».
ولكن على الرغم من كل ما سبق، فلم يظهر مفهوم السيادة التقنية، ولم يتبلور في صورة مُصطلح تتناقله الألسنة، إلا على يد الأوروبيين. كانت دول الاتحاد الأوروبي، هي التي تلقفت إيحاء السيادة التقنية من ترامب، وصاغته في صورة مفهوم مُحدّد المعالم والأفكار، وهي التي أطلقت التسمية.
وبحسب «معهد فراونهوفر» الألماني، وهو مؤسسة بحثية مدعومة من جانب الحكومة الألمانية، فإن تعريف السيادة التقنية، هو: «قُدرة الدولة على تزويد التقنيات التي تُعد حيوية لرفاهية شعبها، ولقدرة حكومتها على التنافسية، وأيضاً على تطوير هذه التقنيات، من دون الاعتماد على طرف مُحدّد».
دور جائحة «كوفيد 19»
وكانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هي الشرارة الأولى التي أطلقت هاجس السيادة الوطنية في نفوس الأوروبيين. ومن المعروف أن القارة العجوز، تعتمد بصورة مُكثّفة على التقنيات التي تستوردها من طرفي الحرب التجارية، ما يعني أن أي قرار فُجائي أو خطوة عنيفة من جانب أي من الطرفين، قد تُلحق أضراراً جانبية بدول الاتحاد الأوروبي، وتعوق استخدام شعوبها للتقنية في حياتهم اليومية.
ولكن على الرغم من ذلك، لم يتبنّى مسؤولو الاتحاد الأوروبي، مفهوم السيادة التقنية بشكل فعلي، إلا في منتصف عام 2020، وتحديداً بعد تفشي جائحة «كوفيد 19».
لقد عززّت الجائحة أهمية التقنيات الحديثة، وأظهرت ضرورة أن تمتلكها الدول، بدلاً من استيرادها من الخارج، وذلك بعد أن فرضت الجائحة مفاهيم جديدة في الحياة اليومية، وممارسة العمل، كمفهوم العمل عن بُعد، الذي يقتضي الاعتماد على تقنيات الاتصال في تنفيذ الأعمال ومُمارسة الوظائف.
ونتج عن ذلك، أن قرّر الاتحاد الأوروبي استثمار مبالغ طائلة في تطوير عدّة مشروعات تقنية متنوعة، تتراوح بين إنتاج أشباه الموصلات، وبنية تحتية رقمية جديدة، وذلك بهدف تجسيد السيادة التقنية الأوروبية عملياً على أرض الواقع، من خلال إنهاء اعتماد سكان القارة العجوز، الذين يتجاوز تعدادهم الإجمالي 700 مليون نسمة، على التقنيات القادمة، إمّا من الولايات المتحدة أو من الصين.
وتعليقاً على ذلك، قال الفرنسي، ييري بريتون، مُفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية: «في مواجهة التوتر المُتزايد بين الولايات المتحدة والصين، لن يكتفي الاتحاد الأوروبي بمجرد المُشاهدة، فضلاً عن عدم رضاه بأن يكون أرضاً للمعركة».
وأضاف بريتون: «لقد حان الوقت لكي نحدد مصائرنا بأيدينا. ويعني هذا أيضاً تحديد الاستثمار في التقنيات الرقمية، التي من شأنها دعم سيادتنا ومُستقبلنا الصناعي».
التأثير الاقتصادي للسيادة التقنية
كأي شيء في عالمنا، فإن السيادة التقنية لها وجهان. قد يتمثل وجهها القبيح في تبني مزيد من السياسات الحمائية المُتشددة، على غرار ترامب، وهو ما من شأنه أن يعوق حرية تدفق التقنيات والمعلومات، التي باتت سمة مميزة لعصرنا الراهن.
وبحسب تعبير أوردته مجلة «إف دي آي انتيليجنس» البريطانية، في عددها الصادر منذ نحو أسبوعين، ففي ظل انتشار مفهوم السيادة التقنية، بات الوضع الراهن لدى عدد من دول العالم، وبصفة خاصة في أوروبا، أشبه بمن يصرخ في وجه شركات التقنية الأمريكية والصينية، وأيضاً اليابانية، قائلاً: «لا تلمس تقنيتي، أو حتى تقترب منها»!
ولكن على الجانب الآخر، فإن وجهاً آخر جميلاً للسيادة التقنية، يطل على العالم، حاملاً معه آفاقاً جديدة رحبة من التنافسية واقتسام سوق الرقمنة العالمية بين أطراف مُتعددة، كل منها يأخذ نصيبه العادل، بدلاً من احتكارها حالياً في أيدي حفنة من الشركات العالمية، لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد.
استحواذ «إنفيديا» على «أرم»
شهد فبراير الجاري، مثالاً حيّاً صارخاً على انتشار مفهوم السيادة التقنية، عندما انهارت الصفقة التي كان من المُفترض أن تستحوذ بموجبها شركة «إنفيديا» الأمريكية لإنتاج شرائح الحاسوب وأنظمة ألعاب الفيديو، على شركة «أرم» البريطانية لتصميم أشباه الموصلات ومُعالجات الحواسب والهواتف النقالة، من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية الشهيرة.
ويُعزى سبب انهيار الصفقة، التي جرى الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، إلى معارضة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار في كلٍ من الولايات المُتحدة والمملكة المتحدة للصفقة، خشية أن يؤدي استحواذ «إنفيديا» على «أرم»، إلى احتكارها للتقنيات التي توفرها هذه الأخيرة، والتي قد لا تستطيع العديد من الشركات التي تنافس «إنفيديا» الوصول إليها بسهولة.
ومن المعروف أن «أرم»، تُعد من أهم مُزودي تقنية «إيه. آر. إم» على مستوى العالم، وهي تقنية تُستخدم في إنتاج أنواع من المُعالجات الدقيقة، التي تدخل في تصنيع غالبية الحواسب والهواتف النقالة ذات الإمكانات المحدودة، وذلك لقدرتها على توفير استهلاك الطاقة.
ويُعد فشل صفقة استحواذ «إنفيديا» على «أرم»، دليلاً جديداً على صعود مبدأ السيادة التقنية، ولن يكون الدليل الأخير، فمن المتوقع أن يحول هذا المبدأ ذي الشعبية المتزايدة، دون إتمام المزيد من الصفقات، التي قد تستشعر الجهات المعنية أنها تؤدي إلى مُمارسات احتكارية، أو تضر بمبدأ المنافسة العادلة.

السيادة التقنية.. هاجس الدول

بعد مسار قضائي مستمر منذ سنوات، تصل المعركة بين «غوغل» وشركة «أوراكل» المتخصصة في البرمجيات غداً الأربعاء إلى المحكمة العليا الأمريكية التي ستبت في منازعة لها تبعات هائلة على قطاع التكنولوجيا. 
 
وسيستمع المحفل القضائي الأمريكي الأعلى، في جلسة عبر الفيديو، إلى حجج المجموعتين في هذا الملف الذي فُتح في 2010، عندما وجهت «أوراكل» اتهاماً إلى «غوغل» باستخدام براءات اختراع عائدة لها. 
 
وأصبحت «أوراكل» مالكة رمز لبرمجة «جافا» بعد شراء شركة «صن مايكروسيستمز» صاحبة براءة الاختراع. 
 
وتتهم المجموعة «غوغل» بأنها نسخت طريقة عمل هذه التكنولوجيا من دون رخصة تشغيل خلال العقد الأول من القرن الحالي لتطوير نظامها التشغيلي الخاص «أندرويد» المستخدم حالياً من أكثرية مصنعي الهواتف الذكية في العالم. وتطالب «أوراكل» بتعويضات من «غوغل» قدرها تسعة مليارات دولار. 
 
أما «غوغل» فتوضح من ناحيتها أن استخدام برمجة «جافا» كان مجانياً ومتاحاً لجميع المطورين قبل استحواذ «أوراكل» على «صن مايكروسيستمز». 
 
وقد تمحور الجدل مذاك على تقاذف للاتهامات بين «غوغل» التي تتحدث عن انتهاك خطير لحرية الابتكار، و«أوراكل» التي تنادي باعتراف عادل بالملكية الفكرية. 
 
وأيدت محكمتان من الدرجة الأولى «غوغل». غير أن محكمة استئناف فيدرالية سلكت اتجاهاً معاكساً في 2018، ما دفع المجموعة الأمريكية العملاقة إلى الاحتكام للمحكمة العليا. 
 
ويبقى السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واجهات برمجة التطبيقات، وهو نوع من ترميز بين البرمجيات، محمية فعلاً بموجب قوانين الملكية الفكرية. 
 
وبدعم من شركات أخرى كثيرة في سيليكون فالي، تؤكد «غوغل» أن توسيع نطاق قوانين حماية براءات الاختراع ليشمل واجهات برمجة التطبيقات من شأنه تهديد الابتكار في العالم الرقمي الآخذ في التطور باستمرار. 
 
وتذكّر «غوغل» في وثائق أرسلتها إلى المحكمة قبيل الجلسة أن «مطوّري البرمجيات يعتبرون منذ زمن طويل أن في استطاعتهم استخدام البرمجيات المعلوماتية بحرية لتطوير برامج جديدة». 
 
وحذرت منظمة «ذي ديفيلوبرز ألاينس» التي تضم مطوري تطبيقات وشركات أخرى في القطاع من أنه «من دون تشارك واجهات برمجة التطبيقات، سيصبح كل جهاز وبرنامج بمثابة جزيرة مستقلة ما سيحول دون تطوير البرمجيات المعاصرة». 
 
كذلك أشارت «ذي أميريكن أنتيترست إنستيتيوت» المناهضة للاحتكار إلى أن السماح لـ«أوراكل» بالاحتفاظ ببراءات اختراع عن رموز «جافا» من شأنه «إبطاء الابتكار والمنافسة في الأسواق المعتمدة على البرمجيات» كما قد «يرسي دعائم جهات احتكار». وكان مقرراً إقامة الجلسة في الربيع، لكنها أرجئت بسبب جائحة «كوفيد 19». 
 
وتأتي الجلسة في وقت توجّه انتقادات متعاظمة في الولايات المتحدة وأوروبا ضد النفوذ المتنامي لعمالقة المعلوماتية. 
 
ولا تخلو هذه المنازعة القضائية من الخلفيات السياسية، إذ إن مؤسس «أوراكل» لاري إليسون مقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، تشكّل «غوغل» محور تحقيق من السلطات الأمريكية المعنية بشؤون المنافسة. كذلك دعمت الإدارة الأمريكية الجمهورية «أوراكل»، متحدثة عن عدم جواز حرمان المبتكرين حقوقهم بحجة التطور الحاصل على صعيد التقنيات الحديثة. 
 
ونسخت «غوغل» 11500 سطر من برمجيات المعلوماتية المحمية بموجب براءات اختراع ومعلومات أخرى عائدة إلى «أوراكل»، على ما اعتبرت وزارة العدل في وثيقة أوردتها قبل الجلسة. 
 
كذلك يدعم «هادسن إنستيتيوت» المحافظ الموقف عينه، معتبراً أن السماح لـ«غوغل» بارتكاب «سرقة للملكية الفكرية» قد يعقّد مهمة حماية الشركات الأمريكية في مواجهة محاولات التجسس الصناعي من جانب الصين. 
 
ولن يُعلن قبل أسابيع أو أشهر قرار المحكمة العليا التي لم تعد تضم سوى ثمانية أعضاء منذ وفاة عميدتها روث بادر غينسبورغ في 18 سبتمبر 2020. 
 
ومن شأن صدور حكم لصالح «غوغل» إنهاء ماراثون قضائي مستمر منذ زمن. وفي حال العكس، سيحال الملف على الأرجح على محاكم من درجات أدنى وسيتواصل المسلسل القضائي.

«أندرويد» يفجّر معركة بمليارات الدولارات بين «غوغل» و«أوراكل»

3474456.jpg

برعاية محمد بن راشد

مؤتمر وزارة الدفاع يستعرض وسائل النصر في الحروب الرقمية

target2937424896680966320.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس أعمال مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الواحد والعشرين بعنوان «كسب الحرب الرقمية».

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.
وأظهرت الصورة غير الملونة موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة متنقلة وقد تعرضا للتدمير.
وأشار ترامب في تغريدة له إلى الموقع المحدد لمكان الاطلاق، قائلا إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في "الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ سفير في موقع الاطلاق رقم واحد في سمنان بإيران".
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الجمعة، دافع ترامب عن نشره للصورة وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهذا الحادث.
وقال ترامب "كانت لدينا صورة. قمت بنشرها وهو ما لدي الحق المطلق في القيام به".
وأضاف أن الإيرانيين "كانوا سيطلقون صاروخا كبيرا ولم تسر الأمور بشكل جيد. لا علاقة لنا بذلك".
وقال مسؤول ايراني ان الصاروخ انفجر على منصة الاطلاق يوم الخميس. وقال مسؤول أمريكي أيضا إن إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي.
وقال ترامب في تغريدته "أطيب التمنيات لإيران وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما حدث في الموقع رقم واحد".
وقال باتريك إدينجتون وهو محلل سابق لصور الأقمار الصناعية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن الصورة التي بثها ترامب هي فيما يبدو صورة سرية التقطها قمر تجسس أمريكي.
وأضاف "إذا نشر الرئيس ببساطة على تويتر صورة (حصل عليها) من إفادة سرية وجرى التقاطها عبر أكثر قدراتنا في مجال الاستطلاع تقدما، فإن هذه من دون شك أخبار سارة لخصومنا".
ومضى يقول "وفي حين يحظى (ترامب) بسلطة رفع السرية عن أي وثيقة اتحادية، فإن تويتر ليس وسيلة شرعية.. للقيام بذلك".
وأبلغ مسؤول دفاعي أمريكي شبكة (سي.إن.بي.سي) بأن الصورة التي بدت أنها لقطة من نسخة مادية لصورة القمر الصناعي تم تضمينها في تقرير مخابرات يوم الجمعة.
ولم تعلق وزارة الدفاع (البنتاجون) بعد على المسألة.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.
وتنفي طهران الاتهام الأمريكي بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.
وكثفت إدارة ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران بسلسلة عقوبات اقتصادية لمحاولة إجبارها على معاودة التفاوض على اتفاق توصلت إليه في عام 2015 مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي.
وعرض ترامب إجراء محادثات مع إيران لكن طهران تقول إنه ينبغي رفع العقوبات الأمريكية أولا.

هل باتت أسرار التجسس الأمريكية في خطر بعد نشر ترامب صورة لموقع إطلاق إيراني؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.

قالت مصادر مطلعة إن الإدارة الأمريكية تدرس وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية الحيوية إلى ما يصل لخمس شركات صينية منها "هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي"، وتوسيع نطاق الحظر الأمريكي ليتجاوز شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الإدارة الأمريكية تدرس إضافة شركات "هيكفيجن" و"شيجيانج داهوا تكنولوجي" وعدة شركات صينية أخرى إلى القائمة السوداء المحظور حصولها على تقنيات وتطبيقات أمريكية متطورة، مضيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشعر بالقلق تجاه احتمال وجود دور لهذه الشركات في أعمال القمع التي تمارسها الحكومة الصينية ضد أقلية الويجور المسلمة في الصين. كما تثور المخاوف احتمال استخدام الكاميرات التي تنتجها شركتا "هيكفيجن" و"داهوا" في التجسس حيث تعتمد هذه الكاميرات على تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه.
وذكرت بلومبرج أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وتثير الشكوك حول استهداف الحكومة الأمريكية للشركات الصينية الكبرى.
كانت الإدارة الأمريكية قد قررت يوم السبت الماضي فرض حظر على تزويد شركة "هواوي" الصينية بأي منتجات أمريكية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، قبل أن تؤجل تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.
وتراجع سعر سهم شركتي "هيكفيجن" و"داهوا" في تعاملات بورصة "شينشن" الصينية بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا عن تفكير الإدارة الأمريكية في فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين.
وقالت المصادر إن المنظمات الحقوقية تنتقد منذ وقت طويل دور الشركتين في تسهيل قمع الحكومة الصينية لأقلية الويجور المسلمة في غرب الصين، وأن الإدارة الأمريكية أرجأت اتخاذ أي خطوة ضد هذه الشركات خلال الفترة الماضية خوفا من تداعياتها على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والتي انهارت في الأسبوع الماضي. 
من ناحيته قال "هوانج فانجهونج" سكرتير مجلس إدارة "هيكفيجن" إن الشركة تأمل في الحصول "على معاملة عادلة ونزيهة" من جانب السلطات الأمريكية.
يذكر أن "هيكفيجن" تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة أنظمة المراقبة على مستوى العالم. وتعتمد منتجات الشركة الصينية على تقنيات الذكاء الصناعي للتعرف على هوية الأشخاص من خلال تحليل ملامح الوجه على نطاق واسعة. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات الشركة وصلت في 2017 إلى 32 مليار دولار، مع نمو سنوي بمعدل 16% في المتوسط حتى 2023.

أمريكا تدرس حظر 5 شركات أنظمة مراقبة صينية

قدم موقع «إيرث 2050» الذي انطلق في 2017 للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس شركة كاسبرسكي لاب، مجموعة من التوقعات الفكرية الملهمة للعالم في 2050 .
وكيف سيكون شكل الحياة بعد ثلاثين عاماً. والموقع مشروع تفاعلي متعدد الوسائط، يجمع ويراكم توقّعات الخبراء والمفكرين بشأن التطورات الاجتماعية والتقنية المتوقعة والمرتقبة خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، بهدف تحديد التحديات العالمية التي تواجه البشرية والطرق الممكنة للتصدي لها وحلّها.
ويضمّ الموقع اليوم مجموعة غنية ومتنوعة من التوقعات والسيناريوهات المستقبلية وغيرها، تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.
وأُضيف إلى الموقع حديثاً عدد من المساهمات الجديدة من شخصيات بارزة ذات نفوذ وتأثير بينها اللورد مارتن ريس، الفلكي الملكي للمملكة المتحدة والأستاذ في جامعة كامبريدج والرئيس السابق للجمعية الملكية، وستيفن هوفمان المستثمر ورجل الأعمال، وبيتر تاتشيل، المناضل في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن دمتري غالوف، الباحث في مجال الأمن، وأليكسي مالانوف، محلل البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي لاب.
وتنظر الرؤى الجديدة للعام 2050
في مسائل عدّة من أبرزها:
تبديل الأجهزة المحمولة بغرسات إلكترونية تُزرع في الدماغ تتيح الاتصال المباشر وتكون مدعومة بفكر قادر على «تزويد» العقل بالمهارات والمعرفة في المقابل، وتأثير ذلك في الوعي الفردي وخصوصية الفكر.
القدرة على إحداث تحويلات كلية في الحياة على المستوى الجيني للإنسان، من خلال التعديلات الجينية.
الآثار المحتملة للأخطاء التي تُحدثها الأنظمة المتقدمة في مجال تعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي.
تراجع الأشكال الحالية للنظم السياسية، حيث يجري التعاون في اختيار أشخاص عاديين للموافقة على التشريعات.
نهاية العصر التقني الصناعي مع نفاد الوقود الأحفوري في العالم، وحدوث دمار اقتصادي وبيئي مصاحب.
نهاية الإنتاج الواسع للحوم مع تحوّل معظم البشر إلى «نباتيين»، فيما يتم استزراع اللحوم من خزعات مأخوذة من مواشٍ تعيش في الهواء الطلق.
ويفيد التنبؤ النظري للعام 2050 من دمتري غالوف، بأن المعرفة البشرية بكيفية عمل الدماغ وقدرة البشر على تحسينه أو إصلاحه تصبح متقدمة جداً في 2050، ما يجعل الدماغ قادراً على تذكّر كل شيء وتعلّم أمور جديدة بسرعة هائلة. ويجري تزويد معظم الأطفال بأحدث غرسات تعزيز الذاكرة لدعم تعلّمهم، ما يجعل التعلّم أسهل مما كان عليه في أي وقت مضى.
كما يتم بسهولة إصلاح تلف الدماغ الحاصل جرّاء إصابة في الرأس، وفقدان الذاكرة لن يعود حالة مرضيّة، والناس الذين يعانون من أمراض نفسية، كالاكتئاب، يتم شفاؤهم بسرعة.
وقد وُجدت التقنيات التي تدعم هذا التنبؤ أصلاً في أشكال ما منذ أواخر العقد الثاني (الجاري) من القرن الحالي. وتعتبر غرسات الذاكرة تطوراً طبيعياً لعمليات زرع غرسات التحفيز العميق المتصلة في الدماغ والتي بدأت تجرى في العام 2018.
لكن الباحث الأمني في كاسبرسكي لاب، أشار إلى أن لكل تقنية «جانباً آخر مظلماً»، موضحاً أن التأثيرات الطبية والاجتماعية والاقتصادية لزراعة الذاكرة «مهمة.
ولكنها أيضاً عُرضة للاستغلال وإساءة الاستخدام رقمياً»، وقال: تشمل التهديدات الجديدة التي ظهرت في العقد الماضي التلاعب بالجماعات عبر ذكريات مزروعة أو محذوفة للأحداث أو الصراعات السياسية، وحتى إنشاء ما يمكن تسميته «الشبكات الروبوتية البشرية»، التي «تربط» العقول البشرية بشبكة من العملاء تدار بأيدي مجرمي إنترنت، من دون أن تكون مدركة للأمر.
وأضاف غالوف: تستهدف التهديدات الإلكترونية، التي أعيد توجيهها وتشكيلها من عقود سابقة، «ذاكرات» قادة العالم ضمن مساعي التجسس الإلكتروني، فضلاً عن ذاكرات مشاهير وأشخاص عاديين ورجال أعمال، بهدف سرقة الذاكرة أو حذفها أو «حبسها» (فيما يشبه، مثلاً، هجمات طلب الفدية التي تُشن على الأجهزة).
ولا يجعلنا نفكر في إمكانية حدوث هذا المشهد سوى أن المعنيين لم ينظروا إلى مكامن الضعف الأمني التقني المحتملة في المستقبل بعين الأولوية والاهتمام عندما بدأت التقنيات بالتطوّر في أواخر العقد الثاني الجاري، وهؤلاء المعنيون وهم اللاعبون البارزون في مجالات الرعاية الصحية والأمن وصناعة السياسات وغيرهم، لم يجتمعوا لفهم المخاطر المستقبلية ووضع الاستراتيجيات التي تكفل معالجتها.

العالـم 2050

.jpg

قدم موقع «إيرث 2050» الذي انطلق في 2017 للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس شركة كاسبرسكي لاب، مجموعة من التوقعات الفكرية الملهمة للعالم في 2050 .

أكدت «تريند مايكرو إنكوربوريتد» أهمية التزام المؤسسات والشركات بإعادة النظر في أمن تقنياتها التشغيليّة بعد رصد مجموعة من العيوب التصميميّة الخطرة في بروتوكولات إنترنت الأشياء إضافة إلى استكشاف ثغرات ومكامن ضعف في عمليات التطبيق ذات الصلة باثنين من البروتوكولات الشائعة للاتصال بين الآلات، وبروتوكول حفظ الرسائل في قائمة انتظار للنقل عن بُعد وبروتوكول طبقة التطبيقات المُقيّدة .
وأصدرت الشركة أمس تقريراً بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك في ميلانو يستعرض البيانات الصناعية في شبكة إنترنت الأشياء والتهديدات المتزايدة لأنشطة التجسس في القطاع الصناعي.

انترنت الأشياء يهدد الشركات

أكدت «تريند مايكرو إنكوربوريتد» أهمية التزام المؤسسات والشركات بإعادة النظر في أمن تقنياتها التشغيليّة بعد رصد مجموعة من

تسلمت الولايات المتحدة عميلا صينيا أوقف في بلجيكا ووجهت إليه تهمة محاولة الاستيلاء على أسرار صناعية لشركات طيران أميركية، وفق ما أعلنت وزارة العدل، الأربعاء.
وأوردت الوزارة في بيان أن عميلا في الاستخبارات الصينية اسمه يانغون زو أوقف في بلجيكا في الأول من أبريل وسلم الثلاثاء للولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بـ"محاولة القيام بتجسس اقتصادي".
ويتهم الصيني بأنه سعى، اعتبارا من 2013 وحتى توقيفه، إلى الحصول على معلومات عن العديد من شركات الطيران بينها "جنرال إلكتريك أفييشن". وقد تعرف إلى خبراء تستخدمهم هذه الشركات ودعاهم إلى الصين بحجة المشاركة في مؤتمرات جامعية.
وستتم محاكمته في سينسيناتي بولاية أوهايو، حيث مقر "جنرال إلكتريك أفييشن". وهو يواجه عقوبة السجن حتى 15 عاما.
وقال مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون ديمرز: "ليس هذا حادثا معزولا، إنه يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للصين التي تتطور على حساب الولايات المتحدة".
وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بأن تحصد دولة ما لا تزرعه".
ونهاية سبتمبر، أوقف شرطيون أميركيون في شيكاغو صينيا يشتبه بأن استخبارات بلاده كلفته جمع معلومات عن 8 أشخاص، يعمل بعضهم في قطاع الدفاع بموجب عقود.
ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الصينية أرادت أن تشتري عبره وثائق من الأشخاص الثمانية المولودين في تايوان أو الصين والذين باتوا مواطنين أميركيين.
وتستمر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين رغم أن الرئيس دونالد ترامب أجرى تقاربا ملحوظا مع الصين ورئيسها شي جين بينغ في مستهل ولايته عام 2017.

بلجيكا تٌسلم واشنطن صيدا ثمينا

تسلمت الولايات المتحدة عميلا صينيا أوقف في بلجيكا ووجهت إليه تهمة محاولة الاستيلاء على أسرار صناعية لشركات طيران أميركية، وفق ما أعلنت وزارة العدل، الأربعاء.

يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تقضي على المنافع الطويلة الأمد للتجارة العالمية. ويأمل آخرون، معظمهم من أنصار ترامب -بما في ذلك العديد من الشركات الأميركية- بأن السياسات الصارمة يمكن أن تمنع الصين من أن تصبح نظيرة تكنولوجية لأميركا. غير أن المخاوف بشأن تأثير تخفيض التجارة العالمية على المدى الطويل مبالغ فيها، والأمل في منع صعود الصين لا يمكن تحقيقه.
تحدث التجارة لثلاثة أسباب: أولاً، لدى البلدان موارد أصلية مختلفة: بعضها ينتج النفط، والبعض الآخر النحاس، البعض ينتج الموز، والبعض الآخر القمح. إذا توقفت هذه التجارة، فسيعاني الازدهار العالمي. ومع ذلك، فإن التجارة في المنتجات والسلع الزراعية تمثل بالفعل حصة صغيرة من إجمالي التجارة، ومن المرجح أن يستمر هذا الأمر بهذه الطريقة.
تعكس التجارة أيضاً الاختلافات في تكاليف اليد العاملة. تنتج البلدان منخفضة التكلفة سلعاً مصنّعة كثيفة العمالة، باستخدام الآلات المستوردة من البلدان ذات العمالة العالية التكلفة، ولذلك كان النجاح الاقتصادي المذهل للصين مستحيلاً دون التجارة المبنية في البداية على الاختلافات في تكاليف العمالة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2776756.jpg"/>
وبالنظر إلى الارتفاع السريع في الأجور في الصين اليوم، فإن ميزة تكلفة العمالة تنخفض بسرعة، ولهذا فإن التخصص ووفورات الحجم في التصنيع والبحث والتطوير والعلامات التجارية تولد التجارة بين البلدان الغنية على حد سواء.
يتم تصدير السيارات الأوروبية الفاخرة إلى الولايات المتحدة، ويتم استيراد هارلي ديفيدسون إلى أوروبا، كما يتم تداول العديد من المعدات عالية التخصص من السلع الرأسمالية في كلا الاتجاهين.وبمجرد حدوث هذه العلاقات التجارية، فإن أي تغيير مفاجئ في التعريفات سيكون مدمراً للغاية.
وتتمثل القضية الرئيسية في مدى الحاجة إلى مساحة اقتصادية كبيرة لتعزيز وفورات الحجم وسلاسل التوريد المعقدة المتكاملة مع الحفاظ على منافسة قوية بين الشركات المتعددة. إذا حاولت دولة مثل أيرلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، أن تكون مكتفية ذاتياً في جميع السلع، فإن دخلها سيكون جزءاً من مستوى اليوم. حتى لو حاولت بلدان أكبر مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أن تكون مكتفية ذاتياً، فإن الضربة ستكون قاسية على الإنتاجية ومستويات المعيشة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للاقتصاد القاري للصين البالغ 1.4 مليار نسمة أن يحقق تقريباً جميع وفورات الحجم الممكنة مع الحفاظ على منافسة داخلية قوية، من حيث المبدأ، يمكن للهند أن تفعل ذلك أيضاً. سوف تعاني الولايات المتحدة، التي يزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، بشكل طفيف في حال قامت بالتصدير والاستيراد خارج حدودها، وينطبق الأمر نفسه على السوق الموحّد للاتحاد الأوروبي الذي تضم 520 مليون نسمة.
وبعيداً عن نقطة معينة، فإن الفوائد المحتملة لتوسيع التجارة بين البلدان ذات الثروة المتكافئة ستنخفض حتماً. إذا كانت هناك تجارة أقل بين الاقتصادات على النطاق القاري للصين والولايات المتحدة وأوروبا في عام 2050 مما هو عليه اليوم، سيكون التأثير المباشر على مستويات المعيشة ضئيلاً.
إن ما يمكن أن يضيع دون التجارة العالمية -وأكثر من ذلك، دون تدفقات الاستثمار- هو نقل المعرفة والتكنولوجيا وأفضل الممارسات. بدأ الإنعاش الاقتصادي للصين بموازنة تكلفة العمالة، ولكن تم دعمها بنقل مكثف للمعرفة. وعلى الرغم من أن جزءاً صغيراً من هذا النقل يعكس التجسس الصناعي، فإن الغالبية العظمى كانت تلقائية وقانونية وحتمية.
وعلاوة على ذلك، تعلم العمال والمديرون الصينيون العاملون لدى الشركات الغربية تقنيات جديدة. كان على الموردين تلبية المعايير العالية، وكان بإمكان أصحاب المشاريع المحليين الاعتماد على سلاسل التوريد الجيدة للتنافس. أدت المشاريع المشتركة حتما إلى نقل المعرفة إلى الشركاء المحليين، وكانت الشركات الغربية سعيدة بالارتباط بها للوصول إلى السوق المحلي الصيني الكبير.
تشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق إزاء البراعة التكنولوجية المتنامية للصين. وتأسف الشركات لفقدان الإيجارات الاقتصادية الناجمة عن التفوق التكنولوجي والملكية الفكرية. ويقلق صقور الأمن القومي من العواقب الجيوسياسية المحتملة لتآكل التقدم التكنولوجي الأميركي. وتأتي التعريفات الجمركية على السلع الصينية جزئياً استجابة لهذه المخاوف والقيود المفروضة على الاستحواذات الصينية على شركات التكنولوجيا الفائقة الأميركية والتي تتصدى بشكل مباشر لهذا التهديد المتصور.
ولكن قد فات الأوان. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة، في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قد منعت أي شركة أميركية من الاستثمار هناك، بدلاً من الضغط من أجل الانفتاح الاقتصادي الصيني، لكان صعود الصين قد تأخر بشكل كبير، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن منعه بشكل دائم.
لأن هذا لم يحدث، فإن صعود الصين أصبح الآن مستقلاً. سوف يجعل السوق المحلي الضخم والمتنامي على نحو متزايد الصادرات أقل أهمية للنمو. فالأجور المتصاعدة بسرعة تخلق حوافز قوية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الروبوتات، وتعمل الشركات الصينية على تطوير المزيد من الابتكارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة. وسيساعد برنامج «صنع في الصين عام 2025» الذي قدمه الرئيس شي جين بينغ في تعزيز التحول إلى التصنيع عالي القيمة الذي يدعمه البحث والتطوير المحلي الصيني. وحتى إذا أغلقت الولايات المتحدة أبواب التجارة والاستثمار، فإنها لن تحدث فرقاً يذكر في القوة الاقتصادية والسياسية المتزايدة للصين.
وهذا ليس صحيحاً بالنسبة للاقتصادات النامية الأكثر فقراً، مثل الهند وأفريقيا ككل، الذين يأملون محاكاة الصعود السريع للصين. تواجه هذه الاقتصادات بالفعل التهديد الذي يسببه التشغيل الآلي في إيجاد فرص العمل في المصانع الموجهة للتصدير. إن الأولوية الأكثر أهمية في ظل الاضطراب الحالي الناجم عن ترامب هو ضمان عدم تفاقم مثل هذه التحديات من خلال فرض قيود ضارة على التجارة.
* رئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد والرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة ورئيس لجنة تحويلات الطاقة

البراعة التكنولوجية المتنامية للصين

target8699467020881809791.jpg

يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تقضي على المنافع الطويلة الأمد للتجارة العالمية. ويأمل آخرون، معظمهم من أنصار ترامب -بما في ذلك العديد من الشركات الأميركية- بأن السياسات الصارمة يمكن أن تمنع الصين ..

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثالث من أبريل الجاري عن نيتها فرض رسوم جمركية على ما قيمته 50 مليار دولار من الصادرات الصينية، رداً على التجسس الصناعي، والترخيص، وغير ذلك من المخاوف المرتبطة بالملكية الفكرية.
ومن الواضح أن هذه التدابير التجارية أكبر كثيراً وأشد خطورة من تلك التي تؤثر على ما قيمته 3 مليارات دولار من الواردات من الألمنيوم والصلب القادمة من الصين.
يرى بعض المراقبين أن قادة الصين ليس لديهم أي اختيار غير ممارسة ضبط النفس. فبسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، قد تخسر الصين إذا توقفت التجارة الثنائية ، والواقع أن صناع السياسات في الصين لديهم دوافع أعرض.
فلأن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى لدى الصين مقارنة بالولايات المتحدة، تهتم الصين أكثر بالحفاظ على النظام التجاري العالمي، ومن خلال تجنب التصعيد تتفادى الصين تعريض هذا النظام للخطر.
ومن خلال اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، تُظهِر الصين نفسها بوصفها نصيراً للتجارة الحرة المفتوحة. مع استشعارها للتوترات المحتدمة، فربما تختار إدارة ترامب تعديل سياسة الملكية الفكرية، تماماً كما فعلت مع التدابير الخاصة بالصلب والألمنيوم.
من جانبها، ينبغي للصين أن تحتفظ بهدوئها وثباتها. ولكن ينبغي لها أيضاً أن تُظهِر الاستعداد لمعالجة المخاوف الأميركية المشروعة عندما تتبنى الولايات المتحدة نهجاً يستند إلى منظمة التجارة العالمية في ملاحقتها ــ على سبيل المثال، عن طريق تخفيف القواعد التي تحكم عمل المشاريع المشتركة وتعزيز تدابير حماية الملكية الفكرية. أما عن أولئك الذين ما زالوا يأملون ضد الأمل، فإن النبأ السار هو أن المحادثات لا تزال دائرة بين الولايات المتحدة والصين خلف الكواليس.
 باري آيكنغرين -  أستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة كمبريدج

الصين والتجارة الحرة المفتوحة

أطلقت الحكومة الصينية، حملة لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأجنبية، حيث ستركز الحملة على التلاعب في تسجيل العلامات التجارية، وتقليد العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إلى أن 12 إدارة حكومية، ستشارك في هذه الحملة التي تستمر خلال الفترة من سبتمبر الجاري إلى ديسمبر المقبل، وتستهدف عمليات القرصنة عبر الإنترنت، وانتهاك حقوق براءات الاختراق، إلى جانب عمليات التجسس الصناعي.
بلغت مدفوعات الصين للشركات الأجنبية مقابل حقوق الملكية العام الماضي، 24 مليار دولار، مقابل 94. 1 مليار دولار عام 2001، بنمو سنوي 18%.

حملة صينية لحماية حقوق الملكية

ذكر تقرير إخباري أن قمر تجسس صناعي إسرائيلياً اكتشف مخبأ روسياً سرياً للصواريخ في سوريا. وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن الصور، التي التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي «ايروس بي»، أثبتت فيما يبدو ما كانت وكالات الاستخبارات الغربية تشك فيه منذ فترة طويلة، ألا وهو قيام روسيا بتزويد سوريا بمجموعة كبيرة من الصواريخ الأكثر تطوراً في حوزتها.
وذكر التقرير، الذي أوردته أحدى الصحف الإسرائيلية أن القمر الصناعي الإسرائيلي اكتشف عدداً من صواريخ كروز الروسية قصيرة المدى ذاتية الدفع المخزونة في سوريا. وأضاف التقرير أن صوراً عالية الوضوح التقطها قمر التجسس أظهرت وجود هذه الصواريخ، التي يطلق عليها اسم «اسكندر»، على شاحنات داخل قاعدة للجيش في اللاذقية، غرب سوريا.
وكان الدليل على وجود هذه الصواريخ نادراً، نظراً لحقيقة أن الروس والسوريين قد قاموا بوضع هذه الصواريخ في مواقع استراتيجية سرية، غير أن عواصف مطيرة قوية، دفعت الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام الشاحنات، مما عرضها للاكتشاف وتوثيق ذلك بالصور. ويبلغ مدى الصاروخ «اسكندر» 500 كيلومتر، هو سلاح باليستي متوسط المدى لديه القدرة على حمل رؤوس نووية ويتفوق على الصاروخ «سكود» الأقدم.
كما يتميز الصاروخ اسكندر بدقة عالية في إصابة الأهداف حيث يمكنه أن يصيب هدفاً داخل دائرة نصف قطرها سبعة أمتار، على عكس سكود الذي يضرب داخل دائرة نصف قطرها 450 متراً.
 يشار إلى أن روسيا أرسلت في أواخر سبتمبر عام 2015 قوات جوية إلى قاعدة حميميم الجوية السورية لدعم القوات الحكومية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية والمتطرفين. ولعب السلاح الجوي الروسي دوراً حاسماً في معركة مدينة حلب، أكبر المدن في الدولة التي مزقتها الحرب.

إثبات

قمر تجسس إسرائيلي يكشف مخبأ روسياً للصواريخ في سوريا

ذكر تقرير إخباري أن قمر تجسس صناعي إسرائيلياً اكتشف مخبأ روسياً سرياً للصواريخ في سوريا. وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن الصور، التي التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي «ايروس بي»..

نتائج البحث عن: التجسس الصناعي